هیچ‌کدام از طراحان اولیه نیز زیربار قبول نتایج آن نرفته و نتایج نامطلوب را ناشی از اجرای بد آن دانسته‌اند.

هرچند هنوز ابعاد اجرایی این طرح از سوی رئیس‌جمهور به‌صورت عمومی اعلام نشده است، اما لازم است از تجربه‌های قبلی درس گرفت و جلوی خطاهای احتمالی را که ممکن است در این طرح هم رخ دهد نیز گرفت. بنابراین لازم است نکاتی که احتمالا در طرح جدید مشمول «اجرای بد» می‌شوند و با اهداف اولیه یک طرح خوب در تضاد باشند، مورد بررسی قرار گیرند.

اولین نکته این است که پرداختی‌ها به مردم معادل با منابعی باشد که برای این یارانه تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر، منابع ورودی طرح بی‌کم‌وکاست میان مردم توزیع شود و از هرگونه میانگین‌گیری و انجام محاسبات تقریبی و تخمینی اجتناب شود. به‌علاوه، از هیچ‌کدام از منابع مالی همچون بانک مرکزی، منابع مالیاتی و صندوق توسعه ملی در پرداخت‌های دوره‌ای میان مردم استفاده نشود. حتی در صورت نوسان تامین منابع در ماه‌های مختلف، پرداخت‌ها نیز در ماه‌های مختلف به‌صورت غیریکنواخت و متناسب با منابع تامین‌شده در همان ماه انجام پذیرد، نه یک ریال بیش و نه یک ریال کم! این اصل ساده به قدری اهمیت دارد که در صورت عدول از آن می‌تواند پس از مدتی همه دستاوردهای مثبت طرح را به خطر بیندازد. نادیده‌گرفتن این اصل در طرح‌های مشابه قبل منجر به تحمیل هزینه‌های اجتماعی قابل‌توجهی شده است.

موضوع مهم بعدی، نحوه تقسیم منابع این طرح میان آحاد ایرانیان است. حقیقت این است که بر خلاف تصور رایج، هیچ مرز مشخص و ثابتی میان دهک‌های جامعه چه از بعد درآمدی و چه از بعد دارایی‌ها وجود ندارد و از همه مهم‌تر آنکه وضعیت افراد یک جامعه در هر ماه نیز متغیر است. چه بسا کسی که تا چند ماه قبل در ۴‌درصد بالای جامعه از نظر درآمدی قرار داشت، اما هم‌اکنون در دهک ششم یا هفتم جامعه جای گرفته باشد. به خصوص در مورد دهک‌های میانی ۲ تا ۸، فاصله میان آحاد جامعه بسیار به هم نزدیک است و این موضوع در مرز بین دهک‌ها بیشتر خود را نمایان می‌سازد. بنابراین هرگونه تصمیمی مبنی بر تقسیم‌بندی مردم و حذف و اضافه کردن آنها میان لیست‌های مختلف قطعا کاری غیرکارشناسی، غیرمنصفانه و قطعا دور از عدالت خواهد بود. چه بسا تعلق یا عدم تعلق این یارانه جدید به یک شخص، جایگاه وی را در رتبه‌بندی خانوارهای ایرانی در قالب دَهَک‌ها و حتی صَدَک‌ها، تا چند پله جابه‌جا کند.

راه‌حل صحیح آن است که بر مبنای اطلاعات جمع‌‌آوری‌شده از همه ایرانیان که قاعدتا باید بر مبنای مجموع درآمد ماهانه یا سالانه ایشان باشد، همه ایرانیان امتیازبندی شوند و بر مبنای سطح درآمدی در یک طیف امتیازی بین یک تا ۸۳ میلیون قرار بگیرند. (که با توجه به بانک اطلاعاتی جامع ایرانیان مستقر در وزارت رفاه، این امتیاز بندی کاملا عملی است.) سپس کل منابع یارانه‌ای بر مبنای همین امتیازبندی و به‌صورت متناسب با سطح درآمدی میان همه ایرانیان توزیع شود. طبیعتا در این حالت افرادی با کمترین سطح درآمد بیشترین منافع را به‌دست می‌آورند و افراد متمول، مقادیر بسیار جزئی (احتمالا در حد چند ریال در ماه) از این منافع را به دست خواهند آورد. البته در عمل می‌توان کل ایرانیان را به‌جای یک طیف پیوسته از یک تا ۸۳ میلیون در یک دسته‌بندی پله‌ای مثلا بین یک تا ۱۰۰۰ قرار داد. در هر ماه و بر مبنای مجموع اطلاعات به‌روز‌شده در بانک اطلاعاتی مزبور بر مبنای آخرین اطلاعات دریافتی از وضعیت مالی افراد (شامل درآمدها، دارایی‌ها و بدهی‌ها)، امتیازبندی فوق مجددا اجرا و منابع ماه بعد بر مبنای آن میان آحاد جامعه توزیع شود.

از مهم‌ترین مزایای این طرح آن است که اولا هیچ شخصی حذف نمی‌شود. بنابراین اعتراضات به این طرح به شدت کاهش خواهد یافت. ثانیا پرداخت یارانه‌های غیریکسان به تمام افراد، دقیقا در جهت رعایت عدالت است و سبب کاهش اختلاف طبقاتی در کل جامعه خواهد شد. ثالثا در صورت وجود خطا در شناسایی درآمدهای مازاد یا عدم شناسایی برخی درآمدها، یارانه نقدی افراد دستخوش تغییرات اندکی می‌شود. افراد نه به‌طور کامل حذف می‌شوند و نه به یکباره مشمول دریافت یارانه زیادی خواهند شد، بلکه یارانه نقدی آنها صرفا چند ریال بیشتر یا کمتر خواهد شد. (البته این پیشنهاد جزئیات اجرایی فراوانی دارد که در این مقال نمی‌گنجد.)

و نکته آخر اینکه، از تجربه یارانه نقدی در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها درس بگیریم و منابع و مصارف طرح جدید را مستقل از بودجه و در قالب یک صندوق جداگانه طراحی کنیم. صندوقی که در پایان هر ماه همه موجودی آن بین خانوارهای ایرانی توزیع شود؛ به‌گونه‌ای که بتوانیم همچون بیت‌المال امام علی(ع)، در پایان هر ماه و پس از تقسیم کامل منابع صندوق، کف آن را آب و جارو کنیم و آن را برای پرداخت ماه بعد آماده کنیم.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا